بازگشت به بودجههای احمدینژادی/ سیگنال تاخیر بودجه برای فعالان اقتصادی چیست؟
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۵۴۰۸
زهرا علیاکبری- در حالی که بسیاری از نمایندگان مجلس هشدار میدهند که این دیرکرد میتواند زمینه را برای ارائه لایحه چند دوازدهم در سال آینده مهیا کند اما هنوز خبری از لایحهی بودجه نیست .
این اتفاق در حالی رخ داده است که قانون برنامه هفتم توسعه نیز همچنان در دست تدوین و بررسی است و این لایحه با تصویب در دولت فاصله زیادی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خاطره تلخ تاخیر در ارائه لایحه بودجه در دولت محمود احمدینژاد و موکول شدن زمان تصویب و ابلاغ این لایحه به اردیبهشت ماه همان سال و ... سبب شده است بسیاری نسبت به وضعیت کنونی ابراز نگرانی داشته باشند.
آیا لایحه چند دوازدهم میشود؟
اگر استناد به مفاد صریح قاتون صورت گیرد، لایحه در شرایط فعلی باید چند دوازدهم تصویب شود. در ماده ۱۸۲ و ۱۸۴ آییننامه داخلی مجلس تاکید شده است چنانچه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین شده در این آیین نامه یعنی پانزده آذرماه به مجلس تسلیم نشود، دولت موظف است لایحه چند دوازدهم را نیز به مجلس تسلیم نماید. در تبصرههای این لایحه نیز تاکید شده مجلس چند دوازدهم بودجه را بر مبنای آخرین قانون بودجه سالانه مجلس مصوب مینماید و حداکثر مدتی که مجلس میتواند برای بودجه چنددوازدهم تصویب نماید، سه دوازدهم است.
با وجود نص صریح قانون البته برخی از نمایندگان کنونی و اسبق مجلس به عرف رایج اشاره کرده و میگویند طبق روال حاکم اگر بررسی لایحه به گونهای باشد که تا پایان اسفند به اتمام نرسد، این اتفاق رخ میدهد. کاظم دلخوش در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است که به دلیل نامعلوم بودن وضعیت برنامه هفتم و عدم اقدام دولت برای تمدید برنامه ششم، همه چیز در هالهای از ابهام است.
معنی لایحه چنددوازدهم برای اقتصاد چیست؟
بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که معنای تصویب لایحه چند دوازدهم در سادهترین شکل ممکن بیبرنامگی برای سال آینده است .
حمید حسینی، فعال اقتصادی معتقد است این بیبرنامگی در شرایط کنونی اقتصادی میتواند بحران را برای فعالان اقتصادی تشدید کند چرا که نمیدانند برنامه دولت برای سال آینده چیست و باید در بازه زمانی کوتاه و حداکثر سه ماهه تصمیم بگیرند.
در این میان برخی از نمایندگان نیز معتقدند دولت ممکن است با هدف پیشگیری از تغییرات در مجلس نسبت به ارائه دیرهنگام لایحه اقدام کند که این نیز خود در سطح کلان مشکلساز است.
حسینی معتقد است با توجه به نزدیک شدن برگزاری انتخابات مجلس بیتردید نمایندگان تلاش گسترده برای اثرگذاری بر لایحه بودجه با هدف جلب رضایت رایدهندگان خواهند داشت.
رشیدی کوچی نماینده مجلس با انتقاد زا دیرکرد دولت رد ارائه لایحه بودجه تاکید کرده است: دولت بالاخره اطلاع داشته که برنامه هفتم و لایحه بودجه تقریبا نزدیک به هم و توامان است. این انتقاد ما هم هست و بقیهاش بهانهگیری است. شاید شرایط کشور در چند ماه گذشته مزید بر علت شده باشد، اما با وجود اینها، بهانهها و توجیههایی است که از سوی دولت عنوان میشود و انتظار این است که دولت با توجه به وعدههایی که داده، در این خصوص هم دقت نظر لازم را داشته باشد.
کاظم دلخوش نیز در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به اینکه دیرکرد امسال بودجه کمی با سالهای گذشته تفاوت دارد، گفتک متاسفانه دولت هیچ اقدامی را برای اجرای وظایف در دستور کار قرار نمیدهد . از یک سو میبینیم که تکلیف برنامه هفتم روشن نیست و از سوی دیگر دولت به درخواست نمایندگان برای تمدید برنامه ششم نیز توجهی نکرده است در حالی که تمدید برنامه ششم وقت زیادی از دولت و مجلس نخواهد گرفت .
علیرضا سلیمی،نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی در انتقاد از عملکرد دولت در ارائه لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه، گفت: دولت و دست اندرکاران آن به نحوی رفتار نکنند که تلقی رهاسازی امور، عدم برنامه ریزی درست، نادیده گرفتن اولویتها از اقدامات و رفتارهای آنها در ذهن خطور کند.
پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم نیز در صحن علنی مجلس با استناد به مواد ۱۸۰، ۱۸۲ و ۱۸۴ آیین نامه داخلی مجلس گفته است: زمان مناسب بررسی لایحه بودجه در حال از دست رفتن است، چرا که براساس قانون در تاریخ ۱۵ آذرماه هر سال، دولت باید این لایحه را به مجلس تقدیم کند.
کارشناسان چه میگویند؟
وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، در این خصوص به خبرآنلاین گفته است: چارهای نیست، این تاخیر اتفاق افتاده است. درست این بود که باید برنامه هفتم نوشته میشد. بودجههای سنواتی برنامههای سالانه برنامه میانمدت هستند. برنامه هفتم، یک برنامه ۵ ساله است که برای برنامه ۵ ساله، ۵ برنامه سالانه میخواهیم. اصول این بود که باید برنامه هفتم آماده میشد و بودجه سال ۱۴۰۲ باید اولین برنامه سالانه برنامه هفتم میبود. متاسفانه الان برنامه هفتم آماده نشده و تا این برنامه آماده شود، زمانبر است. این برنامه تا تبدیل به قانون شود، چند ماه زمان میبرد.
سناریو این بود که سال آینده بودجه سه دوازدهم در نظر گرفته شود، اما به نظر میرسد با رایزنیای که بین دولت و مجلس صورت گرفته، این مساله مرتفع شده و دولت هم قرار است لایحه بودجه سال آینده را بدهد. من فکر نمیکنم الان برنامه هفتم بتواند فرآیند تصویب را طی کند و مبتنی بر برنامه هفتم، بودجه ۱۴۰۲ داده شود. الان دیماه است و این در حالی است که بودجه آذرماه باید به مجلس میرفت. حداقل ۱۸ روز از مهلت قانونی دولت گذشته و عملا بودجه سال آینده بدون برنامه هفتم مسیر خود را طی خواهد کرد.
در عین حال علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس که خود سابقه نمایندگی مجلس را دارد، در این خصوص به خبرآنلاین گفت: دولت متاسفانه حتی به صورت شکلی رعایت قانون را در نظر قرار نمیدهد. ۱۶ ماه از آغاز به کار دولت میگذرد اما میبینیم که متاسفانه هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است و هنوز برنامه هفتم مرحله تدوین را پشت سر میگذارد.
به نظر میرسد توافق نانوشته میان دولت و مجلس قرار است به نادیده گرفتن نص قانون در خصوص ارائه بودجه چند دوازدهم و همچنین تدوین بودجه بدون برنامه منجر شود.
۲۲۳۲۲۳
کد خبر 1711561منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: لایحه بودجه بودجه سازمان برنامه و بودجه لایحه چند دوازدهم برنامه هفتم لایحه بودجه ارائه لایحه سال آینده بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۵۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه بودجه و برنامه در دستورکار مجلس/اسامی غایبان جلسه
ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 192 تن از نمایندگان آغاز شد که روح الله متفکر آزاد عضو هیأت رئیسه مجلس، دستور کار وکلای ملت در این جلسه را به شرح ذیل قرائت کرد:
-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1403 کل کشور بخش دوم جداول
-گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان
-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقا امنیت آنان در برابر سوء رفتار
-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده (48) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1)
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (1) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
-گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزههای زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان،گردشگری و رسانه های جمعی.
-گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده از سوخت مازاد توسط نیروگاهها
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض و استنکاف در اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی./
در ادامه جلسه سید محسن دهنوی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی غایبان و متاخران این جلسه را به شرح ذیل قرائت کرد:
1-حسین بامیری
2-حسن شجاعی
3-محمد صفری
4-محمود عباس زاده
5-اردشیر مطهری
6-فاطمه مقصودی
7-عادل نجفزاده
عضو هیئت رئیسه در پایان عنوان کرد که روز گذشته نام آقای مبلغی در اسامی غایبان و متاخران قرائت شد که وی در جلسه حضور داشتند بنابراین اصلاح میشود.
بنابراین گزارش، نمایندگان از روز گذشته در 2 شیفت کاری وارد بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 شدند و و بهارستاننشینان در جلسه نوبت صبح دیروز، جدول شماره 5 مربوط «درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی»، جدول شماره 7 با عنوان «اعتبارات دستگاههای اجرایی ذیل دستگاههای سیاستگذار در سال 1403» و جدول شماره 9 با عنوان «برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه سال1403» به تصویب رسید.
انتهای پیام/